تبصره یک و دو مطالبات تامین اجتماعی ماده 66 چه می گوید؟ / کلوزها را جدی بگیریم

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:medium;">متن مـاده 66 قانـون:</span><br /><br /><span style="font-size:medium;">در صورتـی کـه ثابت شـود وقوع حادثه مسـتقیما ناشـی از عـدم رعایـت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشـی از عـدم رعایت مقررات بهداشـتی و احتیاط الزم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سـازمان هزینه های مربـوط به معالجه و غرامات و مسـتمریها و غیره را پرداختـه و طبق ماده 50 این قانـون از کارفرما مطالبـه و وصول خواهد نمود.&nbsp;</span><br /><span style="font-size:medium;">تبصـره 1: مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سـال مسـتمری موضوع این مـاده به سـازمان از این بابت بری الذمه شـود.&nbsp;</span><br /><span style="font-size:medium;">تبصره 2: هرگاه بیمه شـده مشـمول مقـررات مربوط به بیمه شـخص ثالث باشـد درصـورت وقوع حادثه سـازمان و سـازمان تأمین خدمـات درمانی و ً یـا شـخصا کمـک هـای مقـرر در این قانون را نسـبت بـه بیمه شـده انجام خواهند داد و شـرکت های بیمه موظفند خسـارت های وارده به سـازمانها را در حـدود تعهدات خود نسـبت به شـخص ثالـث بپردازند. ً&nbsp;</span><br /><span style="font-size:medium;">* بـا توجـه به انحلال سـازمان تأمین خدمـات درمانی، مفاد این مـاده صرفا مربوط به سـازمان تأمین اجتماعی اسـت.&nbsp;</span><br /><br /><span style="font-size:medium;">خاطره ی خسارت مطالبات ماده 66 یک کارخانه و دردسرساز شدن شرح کلوز:</span><br /><span style="font-size:medium;">در تاریخ 97/07/17 به یکی از کارخانجات بزرگ خراسان رفته بودم تا روال اعلام موجودی شناور انبار، را شرح دهم و موضوع راه اندازی خط تولید تهران را در بیمه نامه بررسی کنم. بعد از پایان جلسه اطلاع دادند که مدیر منابع انسانی کارخانه هم تقاضای ملاقات دارد.</span><br /><span style="font-size:medium;">کنجکاو شدم و به اتفاق به اتاق ایشان رفتیم. به نظر خیلی جدی می رسید. با سردی دستش را به طرفم دراز کرد و گفت:</span><br /><span style="font-size:medium;">- ما کلوز مطالبات ماده 66 رو کامل خواستیم. ولی شما (شرکت بیمه) نوشتید فقط تبصره یک. ما تبصره دو رو هم می خوایم.</span><br /><span style="font-size:medium;">بعد هم لابلای حرفها از شرکت های بیمه گله کرد که دنبال بهانه هستند تا از خسارت شانه خالی کنند. مدیر باتجربه ای به نظر می رسید. معمولا بیمه گذارها کمتر به این جزئیات دقت می کنند بنابراین حدس زدم باید قبلا خسارتی خورده باشند. به نظر تیپ شخصیتش قرمز می رسید و احتمالا بحث کردن فایده ای نداشت بنابراین، هر از چندگاهی فقط با سر تایید می کردم.&nbsp;</span><br /><span style="font-size:medium;">حرفهایش که تمام شد، سری تکان دادم و اطمینان دادم که پوشش کامل ارائه شده و بطور کتبی نیز اعلام می کنیم. تقریبا گاردش باز شده بود. بحث را به خط تولید تهران کشاندم و توضیحاتی درباره نکاتی که باید رعایت شود دادم و ایشان هم ضمن تایید حرفهایم، همزان به کارمندش&nbsp; دستوراتی می داد. تقریبا جلسه تمام بود موقع را مناسب دیدم. گفتم:</span><br /><span style="font-size:medium;">- کنجکاو شدم علت نگرانی از متن کلوز ماده 66 را بدانم، چون تا جایی که من می دانم تبصره دو، مربوط به شخص ثالث است نه کارکنان بیمه گذار. هرچند بین کارشناسان اختلاف نظرهایی وجود دارد (رجوع به پاورقی 1).&nbsp;</span><br /><span style="font-size:medium;">ایشان که به هیج وجه شباهتی به آن آدم گارد گرفته قبلی نداشت، علت نگرانی خود را اینگونه بیان کرد:&nbsp;</span><br /><span style="font-size:medium;">- سال قبل، حادثه هایی در کارخانه اتفاق افتاد و چند کارگر چند روزی رفتند منزل، استراحت. بعداً یک صورتحساب 18 میلیون تومانی از تامین اجتماعی برای کارخانه ارسال شد. در نامه قید شده بود که به دلیل تقصیر کارخانه در حوادث، این مبلغ باید پرداخت شود. او گفت وقتی به شرکت بیمه رجوع کرده، گفته اند: چون تبصره دو خریداری نشده، خسارت قابل پرداخت نیست.</span><br /><span style="font-size:medium;">من هم کمی در مورد متن ماده و دو تبصره برایشان توضیح دادم و گفتم با توجه به نوع حادثه، استناد شرکت بیمه به تبصره دو صحیح نیست و بهتر است با آن شرکت مکاتبه نمایید و علت دقیق عدم پرداخت را مطالبه کنید. در نهایت شماره ام را یادداشت و کارت ویزیت خودش را به من داد و با خنده از هم جدا شدیم.&nbsp;</span><br /><br /><br /><span style="font-size:medium;">تفسیر ماده 66 از نظر یک کارشناس بیمه (2):&nbsp;</span><br /><br /><span style="font-size:medium;">قانونگذار با درج عبارت "&nbsp; ... هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمریها و غیره ...&nbsp; " نوع مطالبات خود از کارفرما را مشخص نموده است. انواع مطالبات مربوط به این ماده البته با درنظر گرفتن سایر مواد مرتبط به شرح زیر می باشد:</span><br /><span style="font-size:medium;">&bull;&nbsp; &nbsp; هزینه های پزشکی.</span><br /><span style="font-size:medium;">&bull;&nbsp; &nbsp; غرامت مقطوع.</span><br /><span style="font-size:medium;">&bull;&nbsp; &nbsp; مستمری از کارافتادگی جزئی.</span><br /><span style="font-size:medium;">&bull;&nbsp; &nbsp; مستمری از کارافتادگی کلی.</span><br /><span style="font-size:medium;">&bull;&nbsp; &nbsp; مستمری فوت.</span><br /><span style="font-size:medium;">&bull;&nbsp; &nbsp; دستمزد ایام بیکاری.</span><br /><span style="font-size:medium;">به عبارت دیگر حادثه ای که مستقیماً به علت عدم رعایت ... از طرف کارفرما بوده و موجب آسیب دیدن کارگر شده، امکان دارد یک یا چند مورد از هزینه های فوق را برای سازمان تامین اجتماعی در پی داشته باشد. سازمان این هزینه های را به کارگر زیاندیده یا بازماندگان وی پرداخت نموده و سپس آنها را از کارفرمای مقصر مطالبه خواهد نمود.</span><br /><br /><span style="font-size:medium;">تفسیر تبصره یک ماده 66:</span><br /><span style="font-size:medium;">با اندکی دقت در انواع مطالبات ششگانه فوق می توان دریافت که زیان تحمیل شده به سازمان تامین اجتماعی از محل سه مورد از موارد فوق یعنی هزینه پزشکی، غرامت مقطوع و دستمزد ایام بیکاری بصورت دقیق قابل اندازه گیری است. ولی سه مورد دیگر یعنی انواع مستمری ها به هیچ عنوان قابل اندازه گیری نیست. زیرا اگر چه می توان میزان مستمری هر ماه را تعیین نمود ولی مشخص نیست که سازمان تا چه زمان باید این مستمری را بپردازد. به عبارت دیگر تا زمانی که سازمان به بیمه شده مستمری می پردازد، می تواند پس از پرداخت به کارفرما مراجعه نموده و آنرا مطالبه کند ولی این کار تا کی ادامه خواهد داشت؟، مشخص نیست. به همین دلیل قانونگذار با درج تبصره یک در واقع وارد یک نوع معامله با کارفرما می شود. بر اساس تبصره یک: "مقصر می تواند با پرداخت 10 سال مستمری موضوع این ماده به سازمان، از این بابت بری الضمه شود."</span><br /><br /><span style="font-size:medium;">تفسیر تبصره دو ماده 66:</span><br /><span style="font-size:medium;">&nbsp;بر اساس تبصره دو "هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد، در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاً کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهد داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث&nbsp; بپردازند."</span><br /><span style="font-size:medium;">در واقع تبصره دو به مواردی می پردازد که سازمان تامین اجتماعی به جای اینکه به سراغ کارفرما برود، به سراغ شخص دیگری می رود و آن بیمه گری است که بیمه نامه شخص ثالث را صادر نموده است. مشروط به اینکه حادثه به گونه ای باشد که در صورت نادیده گرفتن سایر شرایط اصولاً خسارت از محل بیمه نامه شخص ثالث قابل جبران باشد. اما ابهاماتی در این زمینه مطرح است. که جهت کسب اطلاعات تکمیلی، پیشنهاد می گردد مصاحبه آقای عظیمی با ریسک نیوز را از لینک انتهای مقاله، مطالعه فرمایید.</span><br /><br /><span style="font-size:medium;">نویسنده:</span><br /><span style="font-size:medium;">آیتی، پایگاه خبری آقای مشاور، مهرماه 97</span><br /><br /><br /><br /><br /><br /><span style="font-size:medium;">1) لازم به توضیح است که بیشتر کارشناسان، این تبصره را به حوادث رانندگی و ماموریت های خارج از کارگاه و مشاغلی که ماهیت تردد با خودرو در خیابان و جاده دارد تعبیر کردند و به لحاظ اصلاح قانون بیمه شخص ثالث اجباری خودرو در سال 1387 و تعیین هزینه های درمان در آن موضوعیت اجرای تبصره دو را ملغی شده می دانند. ولی برخی کارشناسان معتقدند منظور قانون گذار از درج عبارت "بیمه شخص ثالث" نمی تواند بیمه شخص ثالث خودرو باشد. آنها بر این باورند که چون کارکنان کارفرما و پیمانکار اصلی و پیمانکاران فرعی در برخی پروژه ها نسبت به هم ثالث محسوب می شوند، برای جبران این گونه زیان ها نیز باید در کلوزهای ان، تعهدات تبصره دو&nbsp; پیش بینی و خریداری شود. جهت اطلاعات بیشتر رجوع کنید به:</span><br /><span style="font-size:medium;">http://risknews.ir/news/61740</span><br /><br /><span style="font-size:medium;">2) http://risknews.ir/news/61463&nbsp;</span><br /></p>&nbsp;&nbsp;